نقدی بر پاره‌ هایی از بیانات استاد حسن معلمی‌در اولین سلسله نشست‌‌های الگوی اسلامی‌-ایرانی پیشرفت

نویسنده: سید سعید موسوی ثمرین /

نقدی بر سخنرانی حجت‌‌الاسلام والمسلمین حسن معلمی‌در اولین سلسله نشست‌های الگوی اسلامی-‌ایرانی پیشرفت

 جناب حجت‌‌الاسلام والمسلمین حسن معلمی، در روز سه شنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۰، در محل سالن شورای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ذیل عنوان «چیستی و جایگاه ارزش در فلسفه اخلاق و حضور معیار ارزش اخلاقی در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی» به ایراد سخنرانی پرداختند.  نویسنده در این مطلب به نقد سخنرانی ایشان پرداخته است.

استاد برجسته حوزه فلسفه اخلاق و فلسفه اسلامی، حجت‌‌الاسلام والمسلمین حسن معلمی‌در یکی از نشست‌های گروه مطالعات توسعه اسلامی، از ماهیت ارزش در فلسفه اسلامی‌سخن گفتند. در این نوشته درصددم این سوال -که در جلسه نیز از محضر ایشان پرسیدم- را کمی‌باز کرده و پاسخ بیان شده از سوی ایشان را به محک بگذارم. سؤال طرح شده از این قرار است:

«همانطور که می‌دانیم یک دسته‌‌بندی بسیار عام و مهم در ادبیات فلسفه اخلاق مبنی بر دوگانه وظیفه‌‌گروی-غایت‌‌گروی وجود دارد. با توجه به این دسته‌‌بندی و مفروض داشتن نزدیکی فلاسفه مسلمان به قطب غایت‌‌گروی، شما به عنوان یک فیلسوف مسلمان چگونه انتقادات وارد بر این رویکرد را حل‌‌ و فصل می‌نمایید؟»

قبل از شرح و نقد پاسخ استاد، لازم است در این قسمت اندکی از زوایای این سوال رمزگشایی شود. اولا باید عنوان کنم که این سوال برای نگارنده، بیش از آن‌که از حیث ارتباطش با ادبیات فلسفه اخلاق مهم باشد، از جهت آثار و دلالت‌های یکسره متفاوتی که از قِبل اتخاذ هر یک از این رویکردها بر «یک بسته سیاستیِ توسعه» مترتب می‌شود، مهم و اساسی است. بدین ترتیب معتقدم کیفیت پاسخ به این سوال، آثار متعددی بر یک بسته توسعه -که دعوی اسلامی‌بودن دارد- خواهد گذاشت. بنابراین سوال من بیش از آن‌که از دغدغه‌‌ای آکادمیک و نظری نشات گرفته باشد، معطوف به حوزه پراکسیس و علم عملی است. بیان این دغدغه در ابتدا نشانگر خاستگاه نگارنده در نقد پاسخ‌های حضرت استاد به این سؤال است که البته در جای خود توضیح داده خواهد شد.

در اینجا سعی می‌کنم در نهایت ایجاز دوگانه فوق را ترسیم و نقاط کلیدی بحث را برجسته سازم.

غایت‌‌گروی و وظیفه‌‌گروی:

غایت‌‌انگاری و وظیفه‌‌گرایی دو نظریه حائز اهمیت در اخلاق هنجاری هستند. غایت‌‌انگاری به آن دسته از نظریاتی اطلاق می‌گردد که مطابق آنها اعمال درست، اعمالی هستند که منجر به افزایش نتایج خوب می‌شوند. در وظیفه‌‌گرایی، درستی اعمال، قطع نظر از نتایج و پیامدهای احتمالی آنها سنجیده می‌شود. برای مثال، اگر غایت‌‌گرا، فرد بی‌گناهی را صرفا به دلیل ایجاد نتایج خوب قربانی کند، وظیفه‌‌گرا چنین عملی را منع می‌کند و آن را رعایت نکردن حقوق اشخاص قلمداد می‌کند و یا حتی تخطی از بسیاری از دیگر مؤلفه‌‌های اخلاقی. (موحدی، محمدجواد، ۱۳۸۹، ص ۲) لازم به ذکر است اگرچه مطلوبیت‌‌باوری عمدتا مترادف غایت‌‌انگاری پنداشته می‌شود، غایت‌‌انگاری اعم از مطلوبیت‌‌باوری است. (همان، ص ۳)

در وظیفه‌‌گرایی، ملاک سنجش افعال اخلاقی، وظیفه است. افعال اخلاقی ناشی از یک الزام است؛ الزامی‌که در خود عمل نهفته است. در نتیجه، درستی و نادرستی افعال، برآمده از ذات خود فعل است، یعنی فعلِ خوب ذاتاً مستحق تحسین است و نه به موجب ایجاد نتایج خوب. (موحدی، محمدجواد، ۱۳۸۹، ص ۱۲)

غایت‌‌انگاری با این عقیده آغاز می‌شود که ارزش‌هایی وجود دارند که مقدم بر اخلاق هستند؛ حتی اگر هیچ درستی و نادرستی اخلاقی وجود نداشته باشد، همواره بعضی چیزها خوب و بعضی چیزها بد خواهند بود. بنابراین در نظریات غایت‌‌انگارانه، کیفیت یا ارزش اخلاقی اعمال، اشخاص و منش‌ها، وابسته به ارزش غیراخلاقی نسبی آن چیزی است که به وجود می‌آورند و یا به دنبال ایجادش هستند. (فرانکنا، ۱۳۷۶، ص ۴۵) 

دوگانه وظیفه‌‌گروی-غایت‌‌گروی و دلالت‌هایش برای تدوین یک بسته توسعه‌

بعد از بیان این مقدمه در باب دوگانه وظیفه‌‌گروی-غایت‌‌گروی، باید به خاستگاه اصلی‌ام در طرح سؤال فوق برگردم. از نظر نگارنده جانب‌داری از هر یک از این اقطاب، دلالت‌های اساسی در طرح‌‌ریزی یک بسته توسعه به همراه دارد. سعی می‌کنم برخی از این دلالت‌ها را در اینجا عنوان کنم و در نهایت از منظر این بحث نسبتا طولانی پاسخ استاد را به محک می‌گذارم.

• جانبداری از وظیفه‌‌گرایان به طور ضمنی دربردارنده این دلالت کلی است که فدا کردن ارزشی در مسلخ ارزش‌های دیگر کاری غیرعقلانی و ناشایست است، چه این امر فدا نمودن، ناظر به یک امر صوری، مقطعی و غیرواقعی باشد؛ یا ناظر به امری محتوایی، ابدی و واقعی باشد. از این منظر بسته‌‌های مختلف سیاستی که از منظومه‌‌های نظریِ پیشاسیاستی سرچشمه می‌گیرند، نباید در پی درانداختن نظامی‌از ملاک‌ها برای انتخاب هدفی ارزشمندتر از میان کثیری از اهداف ارزشمند باشند. البته این دلالت ضمنی از نظر نگارنده به سطح اهداف کلی مقید است و تعمیم این رویکرد از سطح اهداف کلی تا سطوح پایین‌تر اهداف استراتژیک، اهداف عملیاتی و.. به نظر عقلائی نیست و از این رویکرد مستفاد نمی‌شود. بنابراین انتخاب رشد و معطل گذاردن موقتی توزیع درآمد. یا قربانی کردن نسلی از یک کشور در راه آسایش نسل‌های بعدی همگی احکامی‌غیرمعقول و غیراخلاقی هستند و بنابراین بسته‌‌های توسعه‌‌ای ناظر به این احکام همگی مردود قلمداد می‌شوند. باید توجه کرد که از منشأهای متفاوتی علیه این رجحان‌‌بندی‌‌ها صف‌آرایی شده است. در واقع فهم منشا اخلاقی  مخالفت‌های این رویکرد در قبال احکامی‌از این دست نکته مهمی‌است که نباید مغفول واقع شود.
• جانبداری از غایت‌گروی از آن‌جا که نیل به یک غایت عمومی‌و جهان‌شمول همواره مورد مناقشه بوده، راه را برای نظام‌های رجحان‌‌بندی یک‌سره متفاوت باز می‌کند. غایت‌‌گِروان مبنای اتصاف احکام متفاوت به اخلاقی یا غیراخلاقی بودن را متکی بر غایاتی پیشینی و فرااحکام و فرااخلاق می‌دانند. بر این مبنا صورت احکام همواره قابلیت انحلال در یک امر فرا-اخلاقی را دارا هستند و بدین ترتیب رعایت صور احکام از قضا بعضی از اوقات امری غیراخلاقی است. بدین ترتیب برای رعایت مصلحت کلی –که امری فرااخلاق است- می‌توان یک حکم یکسان را در عین حال هم اخلاقی و هم غیراخلاقی دانست. بر این مبنا می‌توان رویکردی را تصور کرد که با گذشت زمان و تطور غایات، نظامی‌یکسره متفاوت از نظام رجحان‌‌بندیِ سابق خود را اختیار نماید. بدین ترتیب حکمی‌که چند سال پیش غیراخلاقی بود در حال حاضر کاملا اخلاقی است. بر این مبنا دعوای نهایی بر سر غایات است و نه احکام. البته روشن است که با فرض ثبات غایت نهایی نیز، ممکن است یک هدف برای همیشه هدف اصلی نباشد، چرا که ممکن است به دلایل مختلفی اندیشمندان تشخیص دهند که برترین راهِ رسیدن به غایت مفروض هدف «ب» بوده و نه «الف». بنابراین می‌توان در چارچوب یک نظام غاییِ خاص، دو بسته‌ مختلف توسعه‌‌ای یکسره متفاوت را برشمرد که یکی بر اصالت هدف «الف» تأکید دارد و دیگری بر اصالت هدف «ب». روشن است که هر دو دلالت فوق‌، اساساً نسبت به «ممکن دانستن تعبیه نظامات رجحان‌‌بندی برای انتخاب هدفی والا نسبت به سایر اهداف» متاخر است؛ موضوعی که از سوی وظیفه‌‌گروان به کلی رد شده بود.

تا جایی که نگارنده این سطور -با علم ناچیز خود از ادبیات این موضوع در فلسفه اخلاق- می‌داند تفاوت‌های بسیاری مابین این دو قطب وجود دارد که این تفاوت‌ها خود به خود در امر سیاست‌‌گذاری نیز موثر هستند. این تفاوت‌ها به قدری گسترده هستند که صف‌‌آرایی امثال رالز، سن و.. در برابر اقتصاد رفاه متعارف که عمدتاً به غایت‌‌گروان نزدیک‌تر است یکی از تبعات این اختلافات است. اما در اینجا به همین دو مورد بسنده کرده و سعی می‌کنم در ادامه پاسخ استاد به این سوال را در بستر این دلالت‌ها بررسی و نقد ‌کنم. اما قبل از این موضوع یک بار دیگر سؤال خود را به صورت عینی‌‌تری مطرح می‌کنم:

«با توجه به ظواهر امرِ آیات عظام و فلاسفه اسلامی، غایت‌‌گروی به حقیقت اسلام نزدیک‌‌تر است. با توجه به این موضوع چگونه می‌توان از تبعات بعضا نامیمون این رویکرد مخصوصاً در راستای تدوین یک بسته توسعه جلوگیری نمود؟» در اینجا منظورم از تبعات نامیمون به طور مشخص به توابع هژمونی این رویکرد در ادبیات تحلیلیِ جریان متعارف در اقتصاد رفاه برمی‌گردد.»    

شرح و نقد پاسخ استاد معلمی

پاسخی که استاد معلمی‌به سوال من دادند بدین شرح است:

«ابن‌‌سینا معتقد است احکامی‌مثل عدالت خوب است منطقًا بدیهی نیستند. در عوض دیدگاه دیگری در برابر این دیدگاه مطرح است که معتقد است اگر عدالت به درستی در نظر آید، حکم فوق منطقًا بدیهی خواهد بود. نکته‌‌ای که من روی آن تاکید دارم این است که مشکلی بر سر راه جمع این دو رویکرد وجود ندارد. از حیث منطقی غایت است که به احکام ماهیت اخلاقی یا غیراخلاقی می‌دهد ولی از حیث فطری، عاطفی و احساسی صورت احکام به خودیِ خود موجد ماهیت اخلاقی یا غیراخلاقی هستند.»   

به نظر نگارنده علی‌‌رغم بیان استاد معلمی‌این دو رویکرد به این راحتی قابل جمع نیستند. بحث اساسی در اینجا این است که من به عنوان یک فرد در سربزنگاه چه تصمیمی‌باید در مورد معرفی –صادقانه- یا عدم معرفی –غیرصادقانه- یک مظنون بی‌گناه بگیرم؟ در این موقع چه تصمیمی‌باید اتخاذ نمود؟ در این صورت عمل مفروضی که نهایتاً محقق خواهد شد، بر مبنای احساس و عقل به دو نتیجه متفاوت –اخلاقی و غیراخلاقی- منجر خواهد شد. گیرم از اساس، تصمیم‌‌گیری در زمینه‌‌های فردی بر مبنای رویکرد ترکیبی استاد معلمی‌به یک نتیجه مناسب و غیرمتناقض نائل شود، چگونه می‌توان این رویکرد ترکیبی را در نظامات اجتماعی و بالاخص در چارچوب یک نظام رجحان‌‌بندیِ اهداف به کار بست-اگر از اساس چنین چارچوبی ممکن باشد-؟ پاسخ اخلاقی برای رجحان‌‌بندی ارزش‌های عام توسعه مثل رشد، توزیع درآمد و.. چیست؟ بالاخره ارزش‌های تشخیص داده شده اصالتاً ارزشمند هستند یا می‌توان آن‌ها را برای رسیدن به هدفی والاتر –که از جانب یک نظام مابعدالطبیعی یا یک نظام طبیعی حمایت می‌شود- معطل گذاشت؟ بر این مبنا نیل به یک رویکرد ترکیبی -اگر مختصاتش همین باشد که از جانب ایشان بیان شده است- عملاً چیزی نیست جز بلاموضوع نمودن این دوگانه و ضرورت‌های به رسمیت شناخته شدنش. به عبارت دیگر اساساً پاسخی به سوال من داده نشده است. سوال دیگر این است که «اگر به همین سادگی ترکیب دو رویکرد متضاد ممکن می‌بود چرا از اساس این دوگانه امکانِ طرح و بسط پیدا کرده است؟» البته پاسخ استاد معلمی‌از حیثیت متفاوتی نیز قابل مناقشه است. کانت اگرچه سعی داشت با تحدید مرزهای عقل جایی برای اخلاق و مابعدالطبیعه باز کند تا از دست‌‌اندازی‌‌های عقل مصون باشند؛ آیا این‌چنین به انحلال نظریه خود در احساس –مقابل منطق- رضایت داد؟ تا جایی که نگارنده می‌داند کانتی‌‌ها از قضا بر اتکای تحلیلیِ خود بر عقل تاکید داشته‌‌اند اما مطابق نظر استاد معلمی، فطرت، وجدان، عاطفه و احساس همگی منشائی غیرعقلی دارند و بدین ترتیب از اساس احکام اخلاقی نمی‌توانند و نباید موضوع سنجش عقلانی قرار گیرند.